كشف اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، المتهم الأول فى قضية «كارثة الدويقة»، عن معلومات خطيرة حول مسؤولية د. عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، عن الكارثة. أكد ياسين فى تحقيقات النيابة، التى تنشرها «المصرى اليوم»، أنه أخطر المحافظ بالتقارير التى وصلته من هيئة المساحة والجيولوجيا، والتى حذرت من انهيار الصخرة قبل عامين من وقوعها.
أضاف ياسين أنه طلب من المحافظ كتابياً توفير ٢٥٠٠ شقة بديلة للأهالى، ولكن لم يأته الرد. ورد «ياسين» على ما قاله المحافظ فى التحقيقات من أن كل نائب محافظ يوجد لديه وفى حدود اختصاصه ١٠٠ شقة تكون له حرية التصرف فيها فى حالات الخطورة الداهمة، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح ومخالف لقواعد الخطورة الداهمة، حيث يشترط تسليم الشقق معاينة لجان الحى ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة وتقرير إزالتها، بعدها يتم تخصيص الشقق.
وأكد أنه وفر المبلغ المطلوب لتهذيب الصخور ـ كما أوصت هيئة المساحة ـ وقال ياسين إنه يتعجب من الكلام الذى قاله المحافظ فى التحقيقات ضده. وأبدى حزنه على إدانته بهذا الشكل بعد ٤٠ عاماً من الخدمة فى المحافظة.
فيما أكد رئيس حى منشأة ناصر الأسبق، فى التحقيقات، أنه أبلغ نائب المحافظ بالتقارير التحذيرية، وطلب منه نائب المحافظ تحديد الأماكن، فعاود رئيس الحى الأسبق بمخاطبة هيئة المساحة التى ردت بعد أن تمت إقالته من منصبه، وقال: تاريخ إقالتى هو دليل براءتى».