رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية الدعوى التى رفعها عالم الفيزياء النووية المصرى عبدالمنعم الجناينى، المطرود من الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انتقاده الرئيس السابق جورج بوش فى مايو ٢٠٠٨، وأيدت المحكمة قرار وزارة الطاقة الأمريكية بإنهاء التصريح الأمنى للجناينى، وإنهاء عمله فى الولايات المتحدة.
أشارت المحكمة إلى أنها تأكدت أن إجراءات إنهاء عمل الجناينى تمت بشكل قانونى سليم، ولم تتعد الإجراءات المتبعة وفقا لقوانين وزارة الطاقة. وقالت فى حكمها: «ادعاء الجناينى ليس مقنعا، ونحن لا نجد فى لغة التشريعات الخاصة بوزارة الطاقة أى شىء يقول إنها تجاوزت القانون».
وعلق «الجناينى» على الحكم قائلا: «كان الحكم متوقعاً، لأنه من غير المنطقى أن تنتصر أمريكا لمواطن مصرى مسلم على حكومتها»، مشيراً إلى أن محاميه فى أمريكا سينظر فى إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات القضائية كى يتمكن من الحصول على حقه. وأوضح أنه حاول الالتحاق بأى عمل منذ عودته إلى مصر وحتى الآن، لكنه لم يتمكن،
وأضاف: «تقدمت لأكثر من جامعة خاصة، موضحا أننى أملك من الخبرة العلمية ما سيفيد حركة التعليم، إلا أننى لم أتلق ردودا إيجابية»، مؤكداً أنه حاول العمل أيضا فى عدة دول عربية لكن محاولاته باءت بالفشل.
كان «الجناينى» قد أقام دعوى أمام المحكمة الفيدرالية وتم رفضها، وهو ما دفعه إلى إقامة دعوى جديدة أمام محكمة الاستئناف الأمريكية ضد قرار وزير الطاقة.
اعتبر الدكتور هشام فؤاد على، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، أن قرار المحكمة الأمريكية سياسى بالدرجة الأولى، وجاء نتيجة حساسية موقع عمل الجناينى كعالم فى الفيزياء النووية فى أحد المواقع الأمريكية المهمة.